دواعي و أسباب إدراج الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام في قانون واحد

الملخص AR

تلجأ الدولة في إدارة و تسيير مرافقها العامة إلى إستعمال عقود الصفقات العمومية و عقود تفويضات المرفق العام التي جمعها التنظيم الجزائري في قانون و احد، و المتمثل في المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المنظم للصفقات العامة و تفويضات المرفق العام بسبب تشابههما الكبير من حيث تعلقهما بنشاط مرفق عام و بصرف أموال الخزينة العامة و خضوعها لنفس المبادئ الحاكمة لإبرامهما من حرية التنافس و المساواة و شفافية الإجراءات و مرورهما بنفس مراحل و إجراءات الإبرام و التنفيذ و الرقابة و فض النزاعات، من أجل الوصول إلى تحقيق نفس الغاية المتمثلة في ضمان جودة الخدمة في المرافق العمومية و تحقيق المصلحة العامة.