الحكم الراشد في الجزائر

الملخص AR

لقد تعاظم الاهتمام بالحكم الراشد أو ما يصطلح عليـه الـبعض بالحوكمـة، فـي العديـد مـن الاقتصاديات المتقدمة، و الناشئة خلال العقود القليلة الماضـية و خاصـة فـي أعقـاب الانهيـارات الاقتصادية، و الأزمات المالية التي شهدها عدد من دول شرق آسيا، و أمريكا اللاتينية وروسيا فـي عقد التسعينات من القرن العشرين و كذلك ما شهده الاقتـصاد الأمريكـي مـؤخرا مـن تـداعيات الانهيارات المالية لعدد من أقطاب الشركات والبورصات العالمية (وول ستريت مثلا ).

و نظرا للتزايد المستمر الذي يكتسبه الاهتمام بهذا المفهوم، فقد حرص عدد من المؤسسات الدولية على تناول هذا المفهوم بالتحليل و الدراسة، و على رأس هذه المؤسسات كل من صـندوق النقـد الـدولي و البنك الدولي و منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية التـي أصـدرت عـام 1999 مبـادئ حوكمـة الشركات، حيث تطرق العديد من الاقتصاديين و المحللين و الخبراء إلى أهمية و مدى تـأثير مفهـوم الحكم الراشد في العديد من النواحي الاقتصادية و القانونية و الاجتماعية الهادفة إلى صـالح الأفـراد و المؤسسات و المجتمعات ككل بما يعمل على سلامة الاقتصاديات و تحقيق التنمية الشاملة في كل من الدول المتقدمة و الناشئة على حد السواء.

سيتم تناول الموضوع بالتطرق إلى بعدي الحكم الراشد الكلي و الجزئي فيما يتعلـق بنـشأة هـذا المصطلح و مفهومه و أهميته في الواقع المعاصر، من هنا يمكن أن نتساءل عن ماهية الحكم الراشـد و خاصة في المؤسسة الاقتصادية و عن أهميته و عن أسباب ظهور الاهتمام بهذا المصطلح حديثا؟ كما يعتبر موضوع الحكم الراشد من بين أهم المواضيع التي تلقى اهتمام الباحثين فـي الميـادين الـسياسية و الاقتصادية و الاجتماعية، لذلك اعتبرته المنظمات الدولية و على رأسها هيئة الأمم المتحدة في عام 1986 حقا مكرسا لدى الشعوب كغيره من الحقوق الأخرى، و منه تسعى الكثير من الدول النامية اللحاق بالـدول المتطورة و التي بلغت قياسات كبيرة من التقدم.

فبعد أن كان الحديث عن التنمية الاقتصادية الشاملة أصبح الكلام الآن عن التنمية البشرية و مقاييسها ثم التنمية الإدارية و أبعادها، ولم يتوقف الأمر إلى هذا الحد بـل أن التنمية أصبح لها علاقة بالحكم الراشد أو الحوكمة و بالتالي في رأي هذا الاتجاه لا تستقيم تنمية حقيقية شاملة و متوازنة في دولة من الدول بدون تحقيق الأسس و المبادئ التي يرتكز عليها الحكم الراشد.