إشكالية الرقابة على دستورية قوانين المالية في الجزائر

الملخص AR

تطرح إشكالية الرقابة على دستورية قوانين المالية من خلال التطرق إلى مسألتين أساسيتن: فالمسألة الأولى ترتبط، من جهة، بالفصل في معايير الرقابة التي على أساسها يبني المجلس الدستوري حكمه، و من جهة أخرى، بنطاق الرقابة انطلاقا من تكييف الرقابة على أنها دستورية وليست شرعية أو برلمانية، من خلال معرفة المخالفات التي تترتب عنها عدم الدستورية.

أما المسألة الثانية ترتبط بإشكالية ممارسة المجلس الدستوري لهذه الرقابة من حيث الواقع، حيث لا نجد أثر فعلي لهذه الرقابة مع انعدام اجتهادات القضاء الدستوري في الموضوع، و هو الأمر الذي يستدعي اللجوء إلى القياس على تجارب مماثلة انطلاقا من أحكام التعديل الدستوري الأخير أين تقرر حق الإخطار لأقلية برلمانية و ما يمكن أن ينجر عنه من أثار كالاستقرار على اخطار شبه منهجي سنويا و هو ما يصطلح عليه بمبدأ سنوية الطعن في الأنظمة المقارنة.