مصالح حفظ التراث الأثري المبني في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي (1830-1962م)‎

الملخص AR

مصطلح التراث يشمل أن تورث الأسلاف للأجيال اللاحقة إرثا تكون مسؤولة عليه، من حقها التصرف فيه دون المساس به.

لأنه يحمل صبغة العالمية أو ما يصطلح عليه لدى الهيئات الدولية بالإنسانية في الوقت الراهن، ينقسم التراث حسب المختصين إلى مادي و معنوي، فالمادي يرتكز على كل ما خلفه الإنسان من آثار ثابتة كانت أو منقولة، و ما يلاحظ على الأخير انه يعاني من عدة عوامل تساهم في اندثاره و اختفاءه، أهمها العامل البشري إما متعمدا و خاصة ما نتج عن الحروب و الحركة التعميرية الحديثة، أو غير متعمد ممثل ما ينتج عن عمليات التدخل الخاطئة، أو التركيز على آثار حقبة تاريخية على حساب أخرى، لهذا السبب أو ذاك تسعى الأمم و الدول جاهدة للحفاظ على موروثها المادي باستحداث المؤسسات وسن القوانين و خاصة الدول المتقدمة في خضم التحولات السياسية و الاقتصادية التي شهدها القرن التاسع عشر، من بينها فرنسا التي اعتبرت من بين الرواد في مجال الحفاظ على التراث المادي بانتهاج سياسة محكمة في هذا المجال، كما طبقت هذه السياسة على مستعمراتها و خاصة الجزائر، فما هي نتائج هذه السياسة على التراث الجزائري المبني، هذا ما سنحاول الإجابة عليه من خلال هذا المقال بإتباع أهم المؤسسات الناشطة في حماية التراث خلال الفترة الاستعمارية.