حتمية تنويع الاقتصاد الجزائري في ظل الأزمة النفطية

الملخص AR

يعتبر النمو الاقتصادي هدفا محوريا لكل السياسات الاقتصادية، إذ تسعى الحكومات في جميع البلدان على اختلاف مستويات تقدمها إلى تحقيق معدلات نمو إيجابية، دائمة و مستقرة، بحيث تطمح الجزائر على غرار جميع الدول إلى تحقيق نمو اقتصادي يؤهلها إلى الاندماج في الاقتصاد العالمي، و لكن هذا الطموح كان بالاعتماد على نشاط تصديري موحد، فصادرات النفط كانت تحقق أكبر نسبة دخل للدولة، و الذي كان يتحدد سعره وكميته إلى حد كبير بعوامل خارجية، مما جعل الاقتصاد الجزائري سريع التأثر بالتقلبات التي تحدث في أسواق النفط أو باعتبار الجزائر ترتكز على تصدير هذا النوع من الثروات، و نظرا للتذبذب الذي عرفته أسعار النفط في الأسواق الدولية ابتداءا من سنة 1986 أدى إلى انخفاض الصادرات، و بالتالي إعاقة الحركة التنموية، كل هذا أرغم الدولة إلى إعادة النظر في إيجاد و البحث عن موارد بديلة لقطاع المحروقات، و تساهم في تنويع الاقتصاد الجزائري.

لذا سنحاول في هذه الورقة البحثية دراسة خصائص الاقتصاد الجزائري و تأثير ذلك على مستويات النمو المحقق باعتباره يمثل انعكاسا للبنيان الاقتصادي الوطني