مقاربة مفاهيمية لنظرية الجزاءات الإدارية في الجزائر

الملخص AR

يكتسي الضبط الإداري أهمية بالغة بما له من سلطة عامة في حماية النظام العام في الدولة، و المتمثلة في العناصر التقليدية الثلاث: الأمن العام، الصحة و السكينة العامة، كذالك بالإضافة للعنصرين الحديثين و هما: الآداب العامة و جمال الرونق، و للحفاظ على النظام العام و جب على السلطة الإدارية توقيع جزاءات إدارية للحد من محاولة مخالفة القوانين أو اللوائح الضبطية.

لدى يعد الجزاء الإداري أحد الآليات التي تلجأ إليها الدولة من أجل تحقيق أهدافها، و يكتسي هذا الجزاء بالضرورة طبيعة جزائية، أي غايته العقاب لمخالفة نص قانوني أو تنظيمي معمول به، و يكون هذا الجزاء في شكل قرار إداري منفرد صادر من جهة الإدارة المختصة أي يصدر من جهة غير جهة قضائية.

و لقد وضع المشرع قيودا على الإدارة أثناء ممارسة سلطتها و التي هي في الحقيقة ضوابط إدارية لمشروعية الجزاءات الإدارية و المتمثلة في الرقابة الذاتية على قراراتها و كذلك إتباع شروط شكلية و إجرائية و موضوعية، وكل هذا من أجل ضمان عدم تعسف الإدارة أثناء إصدارها للجزاءات الإدارية.