السياسات الأجرية : رؤية سوسيو اقتصادية

الملخص AR

أمام المؤسسة خيارات عديدة في اعتماد السياسة الأجرية المناسبة، فهي مجبرة أن تحقق التوازن بين الفاعلين في هذه السياسة، حيث تتمثل الكفة الأولى من هذه المعادلة في الموارد البشرية العاملة بها، و الكفة الثانية في عملية الموازنة في السياسة الأجرية تتمثل في إرضاء أصحاب المصلحة، يتصدرهم المالكون، فالمساهمون و المسيرون، الذين يسعون دائما لتحقيق أعلى الأرباح.

يتحكم في هذه الموازنة ثلاثة أبعاد أساسية، البعد الاقتصادي، المتمثل في سعر السوق الذي تدفعه المؤسسة نظير توظيف العاملين بها و السياسات الاقتصادية للدولة، البعد الاجتماعي، و يتجلى في خلق آلية للتقييم الاجتماعي لأن نظام الأجور سوف يخلق بشكل أوتوماتيكي طبقية اجتماعية داخل المؤسسة و البعد النفسي الذي يفسر قيمة اعتراف المؤسسة بالعمل المقدم من طرف العاملين.

تتعرض هذه الورقة إلى كشف اللثام عن هذه الأبعاد الثلاثة التي يؤثر في السياسة الأجرية للمؤسسة، حيث التفاعل الدائم بينها يجعل من تلك الأبعاد رافعة رئيسية لتحفيز العاملين، وضمان و لائهم و الحفاظ عليهم، إذا أحسنت المؤسسة خلق التوليفة المناسبة، و عرفت كيف تحول التهديد المحتمل من تلك الأبعاد إلى فرص تزيد من أدائها المالي و البشري.