دور القضاء في إثبات الزواج العرفي في القانون الجزائري

الملخص AR

لقد نص قانون الاسرة على ضرورة تسجيل عقود الزواج وقيده في سجلات الحالة المدنية لأهداف عملية تحفظ الحقوق من الضياع، إلا أن بعض الأفراد يغفلون عن هذا الإجراء و يعقدون زواجهم عرفيا دون تسجيله في المصالح المدنية و هذا ما يعرف بالزواج العرفي الذي يعد ظاهرة اجتماعية تزداد يوما بعد يوم، و الذي يطرح إشكالات قانونية و عملية بخصوص مسألة إثباته.

استقرت المحكمة العليا على تثبيت الزواج العرفي، و اعتباره صحيحا بمجرد استفائه لشروطه الشرعية، وقد نظم كل من قانون الحالة المدنية و قانون الإجراءات المدنية و الإدارية إجراءات إثبات و تسجيل عقود الزواج العرفية.

إلا أن المشرع الجزائري لم يسن عقوبات ردعية للحد من ظاهرة الزواج العرفي، ما جعل هذا النوع من العقود مستمر في المجتمع الجزائري.