الدستورانية كمدخل لضمان الاستقرار و تكريس الديمقراطية في الجزائر : دستور 2016 أنموذجا

الملخص AR

إن هذه الدراسة تعتبر من بين أهم الدراسات لما توليه من أهمية، خاصة لأنها تدرس العلاقة بين الدستور كمنظومة قانونية و بناء الديمقراطية، وهي مطلب وغاية كل الشعوب التي تحلم بالاستقرار و هذا لما تشهده من صراعات داخلية أدت إلى إسقاط أنظمتها السياسية، وعليه نستخلص من هذه الدراسة أن الدستور لا يكفي لضمان الاستقرار و تكريس الديمقراطية، لأن هذا الأخير تدخل في سياقه عوامل اجتماعية، سياسية، و اقتصادية تعيق هذا المسعى المبني على الديمقراطية، و بالتالي الاستقرار يتحقق بفعل الممارسة و الرجوع لمبادئ الدستور و احترامها، لأن الدستور يؤسس للديمقراطية و لكن غير ضامن لها، و بالتالي الضمانات تبنى على حكم القانون و المؤسسات، أما الديمقراطية فهي مبادئ و أسس تتضمن الحقوق و الحريات، بها يتحقق الاستقرار الديمقراطي في حين حكم القانون المبني على القواعد الدستورية يكفل فعالية ممارسة هذه الحريات بتوفير ضمانات تؤمن ذلك، فحكم القانون هي الهمزة التي تكمل الصيغة الديمقراطية.