دور التحقيق العقاري في كسب الملكية عن طريق الحيازة

الملخص AR

يطرح موضوع العقار مسألة الملكية العقارية الخاصة، حيث عرفتها المادة 27 من القانون 90/25 المتضمن قانون التوجيه العقاري المعدل و المتمم بأنها: "حق التمتع و التصرف في العقار وفقا لما يقتضيه القانون"، و تطبيقا لمبدأ سلطان الإرادة تنقسم طرق اكتساب الملكية العقارية إلى قسمين: الطرق غير الإرادية، كالميراث و الطرق الإرادية كعقد البيع و الحيازة التي تعد أولى صور التملك و تتم بوضع اليد المقترن بمدة زمنية قد تطول أو تقصر.

و على غرار باقي التشريعات، جعل المشرع الجزائري من الحيازة المقترنة بالتقادم المكسب صورة من صور اكتساب الملكية العقارية الخاصة، منذ إصداره للأمر رقم 75/ 58 المؤرخ في 26/09/1975 المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم، وذلك من خلال المواد من 808 إلى 830.

و لكن رغم هذه النصوص فإنها لم تحقق الغاية الكافية و المرجوة لاكتساب الملكية العقارية خاصة بعد التلاعب الكبير الذي شهدته البلاد في العقارات لعد تخلي الملاك و الحائزون الأصليين عن أملاكهم العقارية بسبب سوء الظروف الأمنية، و لهذا تم استحداث إجراءات جديدة يتم فيها التحقيق حول صحة الحيازة و تسليم سندات ملكية للحائزين الفعليين ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية و هذا بموجب قانون 07-02 المؤرخ في 27/02/2007 المتضمن إجراءات حق الملكية العقارية و تسليم سندات الملكية.