مقاربة بناء أنظمة الشرعية الديمقراطية في دول المغرب العربي : سيناريوهان للمرحلة القادمة

الملخص AR

إن أنظمة دول المغرب العربي لاسيما الأقطار الثلاثة (تونس- الجزائر- المغرب) و منذ استقلالها إلى اليوم تعاني من فقدان الشرعية الديمقراطية و عسر استنبات مقوماتها الضرورية التي من شأنها أن تدفع عجلة التحول و التنمية، و يبقى السبب الرئيسي و راء هذا الاستعصاء و عسر الولادة في حال الدول الثلاث هو أن أنظمتها السياسية لا تزال تستند إلى أنماط ثقافية قبلية و مؤسسات تحكمها محددات غير عقلانية، من قبل المصادر التقليدية للشرعية المتمثلة أساسا في الدين و التاريخ وهالة الزعيم.

و على ذلك عملية بناء الشرعية الديمقراطية كعملية تطورية تاريخية حضارية مؤسساتية، بنائها في المستقبل المنظور في حال الدول المغاربية الثلاث (تونس، الجزائر، المغرب) مرهون بإنجاز تحولا ديمقراطيا حقيقيا، و لتحقيق هذا الأخير على الأنظمة السياسية القائمة و مختلف القوى السلطوية و المجتمعية أن تتقبل و تتخذ مبادئ النظام الديمقراطي كآليات و كمصادر عن طريقها تستمد الشرعية و الأحقية في الحكم، إذ لا يمكن الحديث عن ديمقراطية نظام دون أن يتمتع بدرجة ما من الشرعية و المقبولية، كما لا يمكن الحديث عن دولة ذات نظام شرعي ديمقراطي من دون أن يقبلها مواطنو البلد و المنطقة و العالم.