وسائل الحماية الجزائية للملكية العقارية الخاصة بين التشريع و اجتهاد المحكمة العليا

الملخص AR

لعل من نافلة القول أن من أقدس الحقوق الإنسانية على الإطلاق نظرا للمكانة التي احتلها في مختلف الحضارات البشرية حق الملكية، هذا الأخير الذي تزداد أهميته كلما كان محله ذا قيمة و اعتبار، و في هذا الصدد يمكن القول أن العقار يصنف ضمن أرفع الأموال قيمة التي تشكل محلا للملكية، و للعقار– و نخص بالذكر الأرض – مكانة مرموقة ما بين بني البشر، و هو ما جعل من الكثير يتهافت عليه بالطرق المشروعة و حتى غير المشروعة و لطالما كانت الأرض سببا في الخلافات و النزاعات بين العروش ما أدى إلى إثقال كاهل القضاء بعديد النزاعات العقارية.

وعليه فقد أضحى من الضروري زيادة على الإهتمام بحق الملكية العقارية أن يتم تنظيمه و صياغته في إطار قانوني ثابت و مستقر الأمر الذي أدى بأغلب المشرعين و بالخصوص المشرع الجزائري إلى إرساء منظومة قانونية الغرض منها ضبط حق الملكية العقارية و تنظيم المعاملات المتعلقة به و العمل على استقرار الملكية العقارية من خلال محاولة وضع الحلول المنصفة للنزاعات المثارة بشأنها و المنبثقة عنها، و في نفس السياق وضع آليات و وسائل جدية كفيلة بتوفير الحماية اللازمة للملكية العقارية إذا استدعى الأمر ذلك.