آلية الإخطار بالرقابة القبلية للمجلس الدستوري الجزائري بين مستجدات التعديل الدستوري لسنة 2016 و متطلبات إرساء دولة القانون

الملخص AR

إن الإصلاحات المقررة على عملية الاخطار في الرقابة القبلية أمام المجلس الدستوري بالرغم من محاسنها في توسيع حق ممارسته لجهات أخرى بغية تدعيم أسس دولة القانون وحماية مبدأ سمو الدستور، إلا أنها تطرح العديد من الاشكاليات حول جدية هذه الاصلاحات و دقتها في تنظيم العمل الرقابي للمجلس الدستوري، لاسيما من حيث وجود عدة ثغرات تعتري النصوص الدستورية المعدلة تبين عدم تجانسها فيما بينها و بين ما ورد في النظام الداخلي للمجلس الدستوري، كعدم التحديد الدقيق لاختصاص المجلس الدستوري بالإخطار بالرقابة القبلية في شقها المتعلق برقابة الدستورية، مما أثر بشكل مباشر على طبيعة الحكم الصادر في هذه الرقابة و الرقابة القبلية عموما بين الرأي أم القرار.

و هذا مقارنة بدقة النظام الداخلي للمجلس الدستوري في هذه المسائل، و الذي أثار في نفس الوقت إشكالية مدى أحقية النص الإجرائي في تقييد النص الدستوري الذي هو أسمى مرتبة في الهرم القانوني.

إلى جانب ذلك ترتب عن توسيع الإخطار أمام الأقلية البرلمانية وضع شروط تمييزية في النظام الداخلي تقيد من سلطتها في ممارسة حق الإخطار بشكل لا نجد له مثيل في الشروط المفروضة على الجهات السياسية الأخرى المخول لها هذا الحق، مما تثير بعض الاستفهامات حول جدوى هذا التمييز في طريقة تحريك المجلس الدستوري بالرغم من وحدة موضوع الإخطار و الهدف من الرقابة الدستورية في النهاية.