دسترة الحق في بيئة سليمة على ضوء التعديل الدستوري الجزائري 2016

الملخص AR

يساهم النص على الحق في بيئة سليمة دستوريا في تحقيق أسمى حماية قانونية لها، فالدستور على اعتبار أنه القانون الأسمى و الأساسي الذي يضمن الحقوق و الحريات الفردية و الجماعية؛ يعد أفضل ضامن لتحقيق هذه الحماية في ظل دولة القانون و المؤسسات.

و الجزائر لأول مرة ينص دستورها صراحة على حقوق الأجيال القادمة في تعديله الدستوري الأخير2016، إذ قام المؤسس الدستوري بتوسيع دائرة الحقوق و الحريات، وذلك بنصه على حق المواطن في بيئة سليمة تكفل له الحياة الكريمة كأحد الحقوق الإنسانية المهمة الواجب مراعاتها و الحفاظ عليها، وذلك من خلال ديباجة الدستور التي أكدت على "بناء اقتصاد منتج و تنافسي في إطار التنمية المستدامة و الحفاظ على البيئة"، و تعززت هذه الحماية في المادة 68 منه التي اعترفت بصفة صريحة بهذا بحق.