نظام السوار الإلكتروني في الجزائر

الملخص AR

إن أهم ما سعى إليه المشرع الجزائري في إطار إصلاح قطاع العدالة هو إصداره لقانون ما يعرف بالسوار الإلكتروني لفئة المساجين، وذلك بهدف تحقيق الإصلاحات المرجوة لهؤلاء و هو إعادة إدماجهم في الحياة الاجتماعية، ذلك أن المشرع الجزائري كغيره من التشريعات المقارنة ولاسيما المشرع الفرنسي.

بمواكبته لنظام العولماتية في شق ما يعرف بالرقابة القضائية الالكترونية، فهاهو يعقد العزم على تطبيق نظام السوار الإلكتروني لفئة المساجين بإصداره للقانون 18-01 الذي بين بموجبه الشروط و الحالات التي يمكن فيها للسجين أن يقدم طلب الاستفادة من الوضع تحت المراقبة الإلكترونية عوض الحبس داخل المؤسسة العقابية، و هو البديل الذي أراده المشرع الجزائري من البدائل العقابية.