إشكالات الموازنة بين فكرة المصلحة العامة و حق الملكية الخاصة في إطار قانون نزع الملكية 91-11 المعدل و المتمم

الملخص AR

إن موضوع نزع الملكية للمنفعة العمومية أصبح يطرح العديد من المنازعات أمام القضاء بسبب توسع نشاط الإدارة بما يحقق التنمية و النمو الاقتصادي و الاجتماعي للمجتمع.

ولما كان نشاط الإدارة العامة يرتبط ارتباطا وثيقا بفكرة المصلحة العامة، فإن الدراسة بحثت في تأصيل مفهوم المصلحة العامة و علاقته بإجراء نزع الملكية للمنفعة العمومية، و من ثم البحث في الضمانات التشريعية و القضائية لحق الملكية الخاصة في ظل القانون الحالي لنزع الملكية 91_11 المعدل و المتمم.

وقد كشفت الدراسة أن التشريع الحالي لنزع الملكية أصبح يطرح العديد من الاشكالات على مستوى الأحكام التشريعية التي تتضمن بعض الاجراءات و كذا حقوق الملاك و أصحاب الحقوق العينية العقارية، و التي جاءت بنصوص عامة و مطلقة وحال ذلك دون ممارستها، خاصة في ظل نقص الاجتهادات القضائية.

وقد توصلت الدراسة إلى أن قانون نزع الملكية الحالي بحاجة ماسة إلى إعادة النظر في مضامين بعض الأحكام، بما يكفل لحق الملكية الخاصة قداسته، و بما يساير التغيرات الاقتصادية و الاجتماعية للدولة.