رقابة الدفع بعدم الدستورية : الأسس و المبررات في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016
المؤلف
المصدر
مجلة البحوث القانونية و السياسية
العدد
المجلد 2018، العدد 10 (30 يونيو/حزيران 2018)، ص ص. 241-259، 19ص.
الناشر
جامعة سعيدة الدكتور مولاي الطاهر
تاريخ النشر
2018-06-30
دولة النشر
الجزائر
عدد الصفحات
19
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
الملخص AR
بإقرار المؤسس الدستوري الجزائري، بموجب الاصلاح الدستوري لسنة 2016، لمبدأ الدفع بعدم الدستورية، بطريق الإحالة، تمكينا للأفراد من مخاصمة الأحكام التشريعية لحماية حقوقهم و حرياتهم، مع إصدار القانون العضوي 18-16 المتعلق بشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستوريةالذي أناطة سلطة الرقابة الدستورية بطريق الإحالة للمجلس الدستوري، مع مراعات القواعد الإجرائية المقررة بقوانين الإجراءات المدنية و الإدارية و الجزائية، .
فقدإكتمل النظام القانوني للرقابة الدستورية.
إلا أن الجمع بين النظامية من خلال الإقرار للمحلس الدستوري سلطة الرقابة على دستورية التشريعات مع تبني آلية الدفع القضائييثير ضرورة المراجعة الفقهية لمفهوم الرقابة الدستورية و طبيعتها القانونية وفي النظام الدستوري الجزائري.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
مختار، إبراهيم براهمي. 2018. رقابة الدفع بعدم الدستورية : الأسس و المبررات في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016. مجلة البحوث القانونية و السياسية،مج. 2018، ع. 10، ص ص. 241-259.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1288755
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
مختار، إبراهيم براهمي. رقابة الدفع بعدم الدستورية : الأسس و المبررات في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016. مجلة البحوث القانونية و السياسية ع. 10 (حزيران 2018)، ص ص. 241-259.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1288755
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
مختار، إبراهيم براهمي. رقابة الدفع بعدم الدستورية : الأسس و المبررات في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016. مجلة البحوث القانونية و السياسية. 2018. مج. 2018، ع. 10، ص ص. 241-259.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1288755
نوع البيانات
مقالات
لغة النص
العربية
الملاحظات
-
رقم السجل
BIM-1288755
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر