الترقية العقارية حق قانوني و مطلب اجتماعي : دراسة في التشريع الجزائر

الملخص AR

تولى الجزائر كغيرها من الدول، أهمية كبيرة لقطاع السكن، بإعتباره أكثر الحاجات الإجتماعية، و أحد المكونات الأساسية للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية، فكرسته الجزائر كحق و مطلبا دستوريا فأخذت على عاتقها مسؤولية إنتاج السكن و تمويله، و كان ذلك من خلال اعتماد الترقية العقارية كنشاط عقاري لتسيير هذا القطاع، و لتحقيق الترقية الفعلية أطرت الجزائر هذا النوع من النشاط من الناحية القانونية على مراحل مهمة من تاريخها فكانت الأولى سنة 1986 و الثانية سنة 1993 و المرحلة الأخيرة سنة 2011، سعيا منها إلى توسيع النشاط العقاري أمام جميع المتدخلين العموميين و الخواص، للمشاركة في الترقية من خلال خلق محيط تنافسي، يؤدي إلى تحسين مستوى قطاع السكن كما و نوعا باعتباره حق لكل فرد مكفولا بقوة القانون و مطلبا اجتماعيا لابد منه