السلطات الإدارية المستقلة و إشكالية التكييف القانوني

الملخص AR

إن التوجه الليبرالي للدول و انتشار الديمقراطية بها أدى إلى تغيير دور الدولة من متدخلة إلى دولة ضابطة، وقد استتبع ذلك أيضا تغيير حتى على مستوى منظومتها القانونية و المؤسساتية، بما يتماشى و هذا الدور الجديد.

و لعل من أبرز ما أفرزه هذا التحول هو ظهور نوع جديد من الهيئات اصطلح عليه "بالسلطات الإدارية المستقلة"، و الذي أثار جدلا فقهيا واسعا حول الطبيعة القانونية لهذه الهيئات، وفيما إذا كانت الوجه الخفي لتواجد الدولة و تدخلها، أم أن استحداث هذه السلطات يعبر حقيقة على وجود نمط جديد و آلية جديدة للإشراف و إدارة القطاعات التي استحدثت فيها هذه الهيئات، و إن كان كذلك، فما هو موقعها ضمن النظام القانوني للدولة، لاسيما وأنها لا تخضع لا للسلطة الرئاسية و لا للوصاية الإدارية؟ .