الضمان بين الحرية التعاقدية و النظام العام في عقود الاستهلاك

الملخص AR

يعتبر موضوع حماية المستهلك من أهم المواضيع المطروحة على الساحة القانونية، وفي هذه المداخلة اخترت جزء من هذه الحماية و المتمثلة في دراسة مدى تعلق اتفاقات إنقاص الضمان أو إسقاطه من النظام العام في العقود الاستهلاكية، أي هل يجوز اتفاق أطراف العقد على إنقاص أو إسقاط الضمان؟ وهل يجوز للمحترف فرض اتفاقات منقصة أو مسقطة للضمان ضد المستهلك و هو الطرف الضعيف في مثل هذه العقود؟ و هو ما سنعالجه في هذه المداخلة على ضوء أحكام القانون المدني الجزائري و النصوص الخاصة بحماية المستهلك، مستعينين في ذلك بالتجربة الفرنسية في هذا المجال