مظاهر تعسف الخصوم باستعمال حق التقاضي : دراسة قانونية مقارنة

الملخص AR

تقر معظم القوانين بكافة الحقوق المقررة للأشخاص و تحميها، من اجل تحقيق الغاية من تشريعها، لذا يجب أن يكون استعمالها مقيدا بالغاية التي يبتغيها المشرع، و لعل أهم هذه الحقوق هو الحق في التقاضي، كونه يشكل الضمانة الاساسية لحماية حقوق وحريات الأفراد الأخرى، وفي ذات الوقت قد يشكل حق التقاضي انتهاكا لحقوق وحريات الافراد الاخرى اذا ما مورس بشكل تعسفي من قبل الخصوم، و يتخذ التعسف باستعمال حق التقاضي صورا و مظاهرا متعددة و متنوعة، يمارسها الخصوم (المدعي و المدعى عليه) بمناسبة استعمال حقهم في المرافعة.

و على الرغم من تقنين المشرع العراقي لنظرية التعسف في استعمال الحق في القانون المدني، الا انه لم يضمن قانون المرافعات نصا مماثل لنص المادة (7) من القانون المدني، يضبط استعمال حق التقاضي بما يكفل تحقيق الغاية من تشريعه، و للحد من ظاهرة التعسف في استعماله، و هو ما حاولنا ابرازه في دراستنا هذه عند تناول مظاهر تعسف المدعي باستعمال حق التقاضي، في مرحلة الادعاء و الإثبات، و مرحلة الدفاع حين نظر الدعوى المدنية و الفصل فيها.