اكتساب حق التصرف في الأراضي الأميرية بسبب الوفاة و محاولة تطبيقه على انتقال التركة للورثة : دراسة قانونية مقارنة مع الفقه الإسلامي

الملخص AR

نظمت القواعد الخاصة بحق التصرف في الأراضي الأميرية قديما منذ بلوغ فجر الخلافة الإسلامية، و استمرت أحكام الانتقال فيه بين الأحياء بسبب الوفاة إلى يومنا هذا، لكنها تختلف تماما بل لا تنطبق بأي حال من الأحوال على أحكام الميراث المنظمة في الفقه الإسلامي، و حاول المشرع العراقي عند الصدور الأول لقانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل أن يجعلهما سواء (احكام الميراث و حق التصرف) وذلك من خلال الإحالة التي اشارة إليها المادة (74) من القانون أعلاه، و لكنه لم يفلح فسرعان ما ألغيت هذه المادة بموجب التعديل الأول لسنة 1963، حيث بقيت احكام الميراث بموجب هذا التعديل تخضع للأحكام الشريعة الإسلامية، و توالت على هذا القانون تعديلات كثيرة حاول من خلالها المشرع أن ينظم مسائل الإرث المختلف فيها لكنه لم يفلح إلى حد ما.