مكانة مبدأ عدم التمييز بين الاستثمارات في القانون الجزائري

الملخص AR

يعتبر مبدأ عدم التمييز بين الاستثمارات من بين أهم العناصر المساهمة في تفعيل الاستثمار، إذ بموجبه تخضع كل من الاستثمارات الوطنية و الأجنبية لنظام قانوني أحادي تسوده المساواة و الشفافية، و هذا على مر كافة مراحل العملية الاستثمارية.

و وعيا بمكانته ودوره في تحسين مناخ الاستثمار و دفع عجلة التنمية فقد عمدت الجزائر إلى إدراجه ضمن منظومتها القانونية المتعلقة بالاستثمار سواء في القانون الداخلي أو عقود الاستثمار أو الاتفاقيات الدولية.

لكن بالرغم من الطابع التحفيزي الذي يمتاز به مبدأ عدم التمييز بين الاستثمارات إلا أن الإجراءات المكرسة فيمجال الاستثمار مؤخرا جعلت منه مبدأ نسبيا و محدودا، لنشهد بذلك عدم فعلية مبدأ المساواة بين المستثمر الوطني و المستثمر الأجنبي من الناحية القانونية و هو الأمر الذي تؤكده المعاملة التمييزية المقيدة اتجاه هذا الأخير، و هو الأمر الذي يحمل في طياته عواقب وخيمة على الاقتصاد الوطني.