إشكالية الحماية الدبلوماسية للرعايا المساهمين في الشركات المتعددة الجنسيات

الملخص AR

إن قواعد القانون الدولي مستقرة على تمكين الدولة من ممارسة الحماية الدبلوماسية لشركاتها، و هو ما أقرته لجنة القانون الدولي من خلال مشروع مواد الحماية الدبلوماسية كأصل عام.

غير أنه و لكون القانون الدولي يعترف بشخصية قانونية متميزة للشركة، و تعد الحقوق التي تملكها مستقلة عن حقوق المساهمين، لذلك فإن المساهمين كأصل عام لا يمكنهم الاستفادة من حماية حقوقهم في القانون الدولي بشكل مستقل عن الشركة وذلك فيما يتعلق بالضرر اللاحق بها.

غير أنه يجوز لدولة المساهمين استثناءا المطالبة بالحماية الدبلوماسية.

وذلك في حالتين: الأولى، إذا لم يعد للشركة وجود وفقا لقانون الدولة التي أسست فيها لسبب لا صلة له بالضرر، و الثانية، إذا كانت الشركة وقت وقوع الضرر حاملة لجنسية الدولة التي يدعي أنها مسؤولة عن إلحاق الضرر بالشركة بموجب قانون الدولة.