الرسوم الجبائية المخصصة كليا لميزانية البلدية : بين النص التشريعي و الواقع العملي

الملخص AR

تشكل الرسوم المسيرة من قبل إدارة الضرائب مصدرا أساسيا من مصادر التمويل المحلي، حيث تفوق مشاركتها في أغلب الحالات 60% من مجموع إيرادات خزينة البلدية.

و نظرا لأهمية هذا النوع من الموارد، نتناول من خلال هذه الورقة البحثية الشق القانوني لكل من "الرسم العقاري" و "الرسم على رفع القمامات المنزلية و المهنية"، و باعتبار عملية الوعاء لهذين الرسمين هي من مهام إدارة الضرائب؛ سنحاول في الأخير إلى التوصل إلى مدى شمول الإخضاع لكل الأوعية العقارية الخاضعة لمثل هذه الرسوم، و هذا وفق ما تقتضيه نصوص قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة و النصوص التنظيمية المعمول بها، لاسيما بعد صدور الأمر 15-01 المؤرخ في: 23 جويلية 2015، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، و الذي من خلاله تم إعادة النظر كلية في حجم هذا النوع من الوعاء الضريبي، و هو الأمر الذي فرضته الظروف الإقتصادية التي أصبحت تعيشها الجزائر على غرار الكثير من الدول، نتيجة الإنخفاض المفاجئ لعائدات الجباية البترولية ابتداءا من السداسي الثاني لسنة 2014.