طرق تكوين المال العام

الملخص AR

حددت الدولة في إطار القانون رقم 90-30 المتضمن الأملاك الوطنية المعدل و المتمم، طرقا لاكتساب الأموال العامة، حيث تقوم السلطة الإدارية في ذات الشأن بممارسة مهامها المنوطة و صلاحياتها المضبوطة بوجود أموال عامة تكفل السير الحسن لنشاطها الإداري، مما يتطلب حصولها على أموال مخصصة لميزانيتها، و تكون عبارة عن عقارات أو منقولات تحقق الذمة المالية للدولة، و تتصف بكونها أمولا عامة وجهت خدمة للصالح العام، و تخضع بذلك لنظام قانوني متميز و تتمتع بحماية قانونية خاصة.

وعليه مما سبق فإن هناك طرق أو مصادر للأملاك الوطنية العمومية منها ما يتم بالطرق الطبيعية و أخرى تكون بالطرق القانونية العادية، و تتملكه السلطة الإدارية بإحدى الأساليب القانونية: كأيلولة الأملاك الشاغرة للدولة أو عن طريق الاقتناء و هذا كطريق و دي، أو عن طريق جبري إستثنائي كالتأميم و الإستيلاء المؤقت و نزع الملكية للمنفعة العمومية.