الاختصاص القضائي في تسوية قضايا منازعات الاستغلال العقار الصناعي

الملخص AR

إن عملية استغلال العقار الصناعي سواء بموجب عقد التنازل أو الامتياز قد ينتج عنها منازعات يكون من الضرورة طرحها أمام القضاء الذي يتحدد اختصاصه النوعي على ضوء طبيعة كل نزاع.

حيث تتميز منازعات العقار الصناعي بالتعقيد ما يوقع القضاة في حيرة في فهمها و تكييفها و إعطائها حلا ملائما خاصة أمام صعوبة فهم القوانين المطبقة على النزاعات الناتجة عن استغلال العقار الصناعي، و نجد أن منازعات العقار الصناعي تختلف، فهناك ما يتعلق بملكية المتعاملين، و منها ما يتعلق بمدى تنفيذ الإدارة أو المستثمر لعقود التنازل و عقود الامتياز، و مختلف شروطها و يرتكز بحثنا هذا في تحديد طبيعة هذه المنازعات، و تحديد اختصاصها القضائي.