السياسة التشريعية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بين الفعالية و التنوع

الملخص AR

شهدت العقود الأخيرة سلسلة من القضايا الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية التي غيرت ملامح مجريات الإجراءات في العديد من الدول و شكلت ساحة نقاش خصبة في أروقة الأمم المتحدة و لعلا أهم هذه المسائل هي الفساد بكل إبعاده و تدعيانه لان الفساد اتخذ عدة صور مما صعب، وضع تعريف دقيق لها و مع استفحال الظاهرة و تغلغلها في دواليب في الاقتصاد الوطني كان التحرك العالمي للتصدي لها بالطرق القانونية عن طريق تظافر جهود الدول و الحكومات لمكافحة الظاهرة و اجتثاثها من جذورها و تعتبر اتفاقية الأمم المتحدة، لمكافحة الفساد ثمرة تلك الجهود الدولية و اشمل الاتفاقيات المعنية بمكافحة الفساد بتكريس نظام قانوني متميز يتسم بتنوع و الفعالية لذلك تهدف هذه الدراسة إلى إظهار خطورة الفساد على استقرار المجتمعات و حدوث اجماع و قناعة دولية لمكافحة الظاهرة.