الحرية التعاقدية في قانون الشركات

الملخص AR

عرف قانون الشركات و منذ القرنXX تطورا كبيرا الأمر الذي أضعف التصور الإرادي التقليدي لعقد الشركة خاصة شركات المساهمة، فالقواعد الأمرة الكثيرة في قانون الشركات النابعة من فكرة النظام العام و التي تهدف أساسا لحماية الغير، دائني الشركة، و كذا أقلية المساهمين، أدت إلى خلق إطار قانوني جامد للشركة، و هو ما يشكل خطورة تعرقل تطورها.

فالمرونة في تنظيم نشاط الشركة هي وحدها الكفيلة للسماح لها باعتبارها عنصر فعال في السوق، من الاستمرار و المساهمة في التطور الاقتصادي للأعمال، هذه المرونة لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال مبدأ الحرية التعاقدية، و هذا هو موضوع دراستنا في هذا المقال.