تباين قيام المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ المرفقي : دراسة مقارنة

الملخص AR

إن المسؤولية الإدارية للمرفق الطبي حديثة النشأة، استلهمت فكرتها من القانون المدني من المسؤولية التقطيرية على أن كل فعل يؤدي إلى الضرر يلزم التعويض، و لأن المرافق العمومية تخدم النظام العام لما تقدمه من خدمات للصالح العام؛ فإن إقرار مسؤوليتها يقوم على إثبات وجود الخطأ الجسيم لكي تستمر في عملها، إلا أن المدعي المتضرر من المرفق الطبي و الذي يقع عليه إثبات الضرر و على المرفق إقامة دليل نفي الخطأ و هذا الأمر يوصف بالعسير على المتضرر، إذ ينبغي البحث في فكرتين أصليتين ألا و هما: أولا: إبراز مسؤولية المرفق الطبي قانونا و كيفية تعامل القضاء الإداري مع المنازعة الإدارية.

ثانيا: الإجابة على السؤال على من يقع إثبات الخطأ الذي يثير مسؤولية المرفق الطبي؟ المسؤولية الإدارية تقع على أساس الضرر يثبتها القاضي الإداري كالمعمول به بفرنسا دون الجزائر يتم الإجابة على هذه الانشغالات وفق دراسة مقارنة بين الجزائر و فرنسا.