تعويض ضحايا النزاعات المسلحة : الإطار النظري و التطبيقي

الملخص AR

ينص احد المبادئ العامة في القانون الدولي أن أي عمل غير شرعي أو انتهاك لالتزام بموجب القانون الدولي يؤدي إلى إنهاض التزام بجبر الأضرار.

و يتمثل هدف جبر الأضرار، في القضاء بقدر الإمكان على العواقب المترتبة على العمل غير الشرعي و استعادة الوضع الذي كان يمكن وجوده في حال عدم ارتكاب هذا العمل.

إن هذه المبادئ العامة تنطبق على انتهاكات القانون الدولي الإنساني، و قد تم إرساء ذلك الحكم صراحة منذ فترة طويلة.

هذا دون أن ننسى أن الحق في التعويض و جبر الضرر يتأسس أيضا على قواعد حقوق الإنسان، التي طورت حق الضحايا في التعويض جراء ما لحقهم من ضرر.

وقد تحدثت محكمة العدل الدولية أثناء تناولها لانتهاكات القانون الدولي الإنساني و حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بمناسبة مناقشتها لفتوى الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة ﻠ 09-07-2004 عن التزام إسرائيل بتقديم تعويضات لجميع الأشخاص الطبيعية (أي الأفراد) و المعنوية، جراء ما لحق بهم من ضرر.

وعادت محكمة العدل الدولية إلى قضية المسؤولية الدولية عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني و قانون حقوق الإنسان، و ما تستوجبه من تعويضات، في أحد احدث الأحكام الصادرة عنها، و هي تحديدا " قضية العمليات المسلحة فوق إقليم الكونغو " (الكونغو ضد أوغندا) 19 ديسمبر2005.