مبدأ الحيطة كبعد جديد للمسؤولية المدنية: من التعويض إلى الوقاية

الملخص AR

لقد شهدت الأوساط البيئية في عصرنا الحالي تغيرات و تحولات عميقة، قد كان لها انعكاسات سلبية قد يصل مداها مع مرور الوقت، إلى حد رهن شروط الحياة على الأرض.

إذ و في ظل الطموح المتزايد للإنسان فقدت البيئة خصائصها الطبيعية نظرا لحجم الدمار الذي عرفته جراء ثورته التكنولوجية.

فكان من الطبيعي أن يفكر الانسان في ضرورة اعادة النظر في علاقته ببيئته على أساس فلسفة جديدة تقول على اولوية حماية البيئة و درء الضرر عنها.

من هذا المنطلق كان لابد من تظافر الجهود لأجل إيجاد الحلول المناسبة للحد من اختلال التوازن البيئي.

و اذا كانت الجهود الدولية سابقا، هي تنصب حول السيطرة على الأخطار البيئية المؤكدة و التي يمكن ان تقع في المستقبل، فان الحاجة قد اضحت اليوم ملحة لتأطير المخاطر المرتبطة بغياب اليقين العلمي و التي بات من الضروري اتخاذ التدابير الملائمة تحسبا لوقوع هته الاضرار المشبوهة.

و في هذا السياق بين المجازفة و الخطر و السلامة ظهر مبدأ الحيطة الذي يرتكز اساسا على مسؤولية الفرد لاستباق و توقع المخاطر التي لا يزال من المستحيل التحقق منها.

و اذا كان الامر في بدايته يوحي بأن مبدأ الحيطة غير قادر على حجز مكانه بين نظم المسؤولية المدنية، فان المبادرة في جعله مبدأ موجه حتى للاشخاص الخاصة بات خطوة لها وزنها في باب تطوير قانون المسؤولية المدنية و الارتقاء به لاجل مسايرة الاخطار المستجدة.

و إذا كان تبني قانون المسؤولية المدنية لمبدأ الحيطة قد رحب به الفقه بداية فقط في حدود تأثيره التعويضي، فانه و في اطار البحث عن مسؤولية عادلة تسعى لحماية الارث المشترك للانسانية فانه لابد من تكريس مبدأ الحيطة كقاعدة قانونية ذات اثر وقائي في قانون المسؤولية المدنية.