ممارسة النشاط الاقتصادي بين الحرية و التقييد في الجزائر

الملخص AR

إن الأزمات التي عرفتها الجزائر على المستويين الاقتصادي و المالي جعلها تعتمد نظام اقتصاد السوق فتبنت بذلك اصلاحات اقتصادية عديدة، أدى إلى انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي و إزالة الاحتكارات فلمتعد ممارسة النشاطات الاقتصادية حكرا على الدولة فقط بلتم فتح المجال الاقتصادي أمام المبادرات الخاصة.

إن التحولات التي عرفتها الدولة جعل دورها يتغير من الدولة المتدخلة إلى الدولة الضابطة فأنشأت بذلك سلطات حديثة مهمتها الضبط الاقتصادي، غير أن هذا الضبط يقيد الحرية الاقتصادية، ما جعل ممارسة النشاط الاقتصادي ما بين الحرية و التقييد، كل هذا دفعنا لطرح الاشكالية التالية: هل النشاط الاقتصادي في الجزائر أصبح يمارس بحرية مطلقة؟ أم أن الدولة لازلت تسيطر على الاقتصاد بالرغم من تغير دورها؟