الترخيص الإجباري للإختراعات لأغراض للمنفعة العامة : دراسة مقارنة

الملخص AR

تعد براءة الإختراع مالا منقولا معنويا و عنصر من عناصر الذمة المالية، وهي بهذه الصفة تكون محلا للعديد من التصرفات القانونية الإرادية وغير الإرادية.

و هذه التصرفات البعض منها يتضمن انتقال ملكية البراءة للغير سواء بالمقابل أو مجانا، و البعض الآخر لا تتضمن نقل ملكية البراءة كالترخيص للغير باستغلالها.

و هذه التصرفات تعكس حق المخترع في التصرف في الإختراع محل البراءة.

في غالب الأحيان، قد لا يرغب المخترع في التخلي عن اختراعه، و لكن أمام قلة الإمكانيات الفنية أو المالية، يلجأ إلى إبرام عقود تمكن الغير من التمتع فقط باستغلال الإختراع لمدة معينة مقابل مالي محدد.

حيث يشكل عقد الترخيص باستغلال براءة الإختراع أحد أهم هذه العقود، و الذي أصبح من العقود الشائعة في الحياة العملية، فهو يمثل أداة اقتصادية هامة و هذا بالنظر إلى الدور الذي يلعبه في التنمية الصناعية.

قد لا يحقق عقد الترخيص الهدف المرجو منه و المتمثل في الإستغلال الأمثل للإختراع، كما أنه في بعض الحالات قد لا يقوم صاحب البراءة باستغلال اختراعه، فإن المنطق يقضي في هذه الحالة بأن تقوم المصلحة المختصة بتمكين غيره من استغلال الإختراع بواسطة رخصة إجبارية.

و عليه، فإن الترخيص باستغلال الإختراع المحمي بالبراءة إما أن يكون بناء على إرادة صاحب الإختراع، و إما أن يكون إجباريا إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك و الذي هو موضوع هذه الدراسة.