تطور طرق التوظيف في الوظيفة العمومية الجزائرية

الملخص AR

يتوقف إلى حد بعيد نجاح الإدارة عند القيام بمهامها على مدى حسن اختيار الموظف الكفء، و تعيينه في وظيفة تتلاءم و مؤهلاته، قدراته و استعداده، و لأجل هذه الغاية أحاط المشرع الجزائري عبر مختلف تشريعات الوظيفة العمومية طرق التوظيف بمجموعة من النصوص القانونية التي توجب على الإدارة العمومية احترامها عند قيامها بعمليات التوظيف، و هذا إحقاقا لمبدأ المساواة و تحقيقا لمبدأ الجدارة، و ما يستشف من التحليل لهذه النصوص أنها تعكس في آن واحد اهتمامين متناقضين، الاهتمام الأول يرمي إلى حصر طرق التوظيف في إطار ما يسمح به مبدأ الجدارة و حصرت وفقه طرق التوظيف في المسابقات، مسابقات على أساس الاختبارات و مسابقات على أساس الشهادات، أما الاهتمام الثاني فمتناقض تماما مع الإهتمام الأول و متنافي بالتالي مع مبدأ الجدارة و يتمثل في التوظيف المباشر، إلا أنه تم التراجع تدرجيا عن التوظيف المباشر، و من خلال هذه الورقة البحثية سنتطرق إلى طرق التوظيف الذي اعتمدها المشرع الجزائري منذ أول قانون أساسي العام للوظيفة العمومية من سنة 1966 إلى يومنا هذا.