السياسة الشرعية في التعويض عن الضرر المادي والمعنوي المترتب على العدول عن الخطبة وفق قاعدة "لا ضرر ولا ضرار"

المؤلف

عاشور، محمد عبد الرحمن

المصدر

مجلة الذخيرة للبحوث و الدراسات الإسلامية

العدد

المجلد 4، العدد 2 (31 ديسمبر/كانون الأول 2020)، ص ص. 436-458، 23ص.

الناشر

جامعة غرداية كلية العلوم الاجتماعية و الإنسانية قسم العلوم الإسلامية

تاريخ النشر

2020-12-31

دولة النشر

الجزائر

عدد الصفحات

23

التخصصات الرئيسية

الدراسات الإسلامية

الملخص AR

تناول هذا البحث موضوعا مهما من مواضيع الفقه، يتعلق بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية المترتبة على العدول عن الخطبة، بحيث يتم تقديرها، والحكم بالتعويض عنها للمتضرر، وذلك من باب السياسة الشرعية الموافقة "لقاعدة لا ضرر ولا ضرار".

بين البحث حقيقة السياسة الشرعية، وكذلك الخطبة، وبعض صور الأضرار المادية والمعنوية المترتبة على العدول عن الخطبة، ثم آراء العلماء المعاصرين في التعويض المترتب على العدول عن الخطبة، مع ذكر الدليل لكل رأي إن وجد، ثم بيان وجه السياسة الشرعية في التعويض مقابل الأضرار المترتبة على العدول، بما يتوافق مع قاعدة "لا ضرر ولا ضرار"، وقد توصل الباحث بأنه يجب التعويض عن الأضرار الناتجة عن العدول سواء أكانت مادية أو معنوية؛ بشرط ضبطها وتقديرها؛ مما لا يلحق الضرر بالطرف المترتب عليه التعويض، وذلك من باب السياسة الشرعية التي يحكم بها الحاكم لمصلحة يراها، وتتوافق هذه السياسة مع قاعدة "لا ضرر ولا ضرار".

الملخص EN

This research focused on an important subject of Islamic jurisprudence related to the compensation for financial and moral damages resulted of a step back from engagement.

These damages should be estimated exactly.

So, the compensation judgement for the affected or harmed people must be carried out according to the Islamic policy agrees with the principle of neither harming [darar] nor reciprocating harm [dirar].

As well as, the researcher concluded that the compensation must be paid for all resulted damages of the annulment whether that was financial damages or moral damages.

There fore, Those damages must be well-checked and well- estimated without any harms on the compensations must be applied as one of the Islamic legal policy in which the ruler judges appropriately for certain interest he sees.

Finally, That policy must agree with the principle of neither harming [darar] nor reciprocating harm [dirar].

نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)

عاشور، محمد عبد الرحمن. 2020. السياسة الشرعية في التعويض عن الضرر المادي والمعنوي المترتب على العدول عن الخطبة وفق قاعدة "لا ضرر ولا ضرار". مجلة الذخيرة للبحوث و الدراسات الإسلامية،مج. 4، ع. 2، ص ص. 436-458.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1291674

نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)

عاشور، محمد عبد الرحمن. السياسة الشرعية في التعويض عن الضرر المادي والمعنوي المترتب على العدول عن الخطبة وفق قاعدة "لا ضرر ولا ضرار". مجلة الذخيرة للبحوث و الدراسات الإسلامية مج. 4، ع. 2 (كانون الأول 2020)، ص ص. 436-458.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1291674

نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)

عاشور، محمد عبد الرحمن. السياسة الشرعية في التعويض عن الضرر المادي والمعنوي المترتب على العدول عن الخطبة وفق قاعدة "لا ضرر ولا ضرار". مجلة الذخيرة للبحوث و الدراسات الإسلامية. 2020. مج. 4، ع. 2، ص ص. 436-458.
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1291674

نوع البيانات

مقالات

لغة النص

العربية

الملاحظات

يتضمن هوامش.

رقم السجل

BIM-1291674