إرساء مقومات المحاكمة العادلة من خلال المنظومة التشريعية الإجرائية

الملخص AR

العدل يتحقق بحكم الشرع أو القانون و يتحقق بعمل القاضي حين يختصم إليه الطرفان، وعليه أن يلتزم الحياد في إجراءاته و تطبيقه، و لــمـــا كانت القاعدة القانونية ثابتة شاملة، فيمتنع على القاضي أن يبدل أو يغير فيها، و يلتزم بتطبيقها دون أن يهتم بالنتائج التي يقترن بها حكمه؛ و لذلك ينبغي أن يكون هدف أي منظومة تشريعية لإصلاح القضاء هي تحقيق العدالة، من خلال المرونة والوضوح و تفادي التضخم التشريعي في مجال الإجراءات القضائية، لكن كيف يمكن إرساء مقومات المحاكمة العادلة من خلال المنظومة التشريعية الإجرائية؟ وكيف يمكن ضمان تحقيق تلك الغاية من خلال حسن تطبيق تلك المنظومة؟