فاعلية ضابط الخضوع الإختياري كآلية لتحديد الإختصاص القضائي الدولي في منازعات عقود التجارة الإلكترونية

الملخص AR

يعتبر ضابط الخضوع الإختياري من بين الضوابط المستقرة في مجال الإختصاص القضائي الدولي، أين يقوم هذا الضابط على الإعتراف لأطراف العقد الدولي بالإتفاق على إختصاص محكمة معينة بالنظر في المنازعات التي تنشأ أو ستنشأ بينهم، و لأهمية هذا الضابط في تحديد المحكمة المختصة بالنظر في النزاعات الدولية تم تمديد العمل به حتى في منازعات عقود التجارة الإلكترونية ذات الطابع الدولي، إلا أن العمل بضابط الخضوع الإختياري حتى في منازعات عقود التجارة الإلكترونية الذي يكون أحد أطرافها مستهلكا يثير مسألة المساس بحماية الطرف الضعيف، حيث لا يستقيم ذلك مع الحماية التي تقررها بعض التشريعات الوطنية و الإتفاقيات الدولية للمستهلك الإلكتروني في مجال الإختصاص القضائي الدولي.