الأبعاد القانونية للحكامة الحزبية في النظام السياسي الموريتاني

الملخص AR

موريتانيا كغيرها من الدول التي تعيش مرحلة التحول الديمقراطي بحاجة إلى تكريس الحكامة الرشيدة، بإبعادها المتعددة و من أهم مداخل ذلك الحكامة الحزبية.

فمفهوم الحكامة مرتبط بكل ما يتعلق بالسلطة و إدارة الشأن العام لمحورية ذلك اليوم في البحث عن الحلول الناجعة لإشكاليات دولة المؤسسات التي تحمي الحقوق و الحريات العامة، خاصة في الدول التي تعيش مرحلة تحولات سياسية و اجتماعية و اقتصادية لم تفض بعد إلى تكريس النظام الديمقراطي.

وفي هذا السياق تناولنا حدود الضمانات القانونية للحكامة الحزبية و المشكلات و التحديات التي تطرحها في النظام السياسي الموريتاني، كمظهر لطبيعة الحكامة السياسية القائمة باعتبارها نمطا للإدارة في النظام الديمقراطي يقوم على جملة من المبادئ، كالمشاركة و الرقابة و المحاسبة، وهي في نفس الوقت خيار لتكريس فعالية الأداء الحزبي، و هو ما يعني بالضرورة وجود منظومة قانونية تسمح بحرية تأسيس الأحزاب السياسية و لا تقيد قدرتها على الأداء في بيئة تنافسية حقيقية.