دور التدقيق الداخلي في مكافحة الفساد المالي و الإداري

الملخص AR

تعد ظاهرة الفساد المالي و الإداري من الظواهر الخطيرة التي باتت تتفاقم و تمثل خطرا كبيرا على المجتمع لما تنطوي عليه هذه الظاهرة من مخاطر تؤدي الى نخر الاقتصاد الوطني باضعاف القدرة المالية و الإدارية للدولة، اذ انها تتعلق باستخدام الصلاحيات الادارية لتحقيق مصالح خاصة على حساب مصالح الوحدة الاقتصادية، فهي بذلك تمثل الممارسات اللااخلاقية و السلوكيات المنحرفة لبعض الموظفين داخل الجهاز الإداري تؤدي بالنتيجة إلى انحراف تلك الوحدة عن أهدافها لمصلحة أهداف شخصية بغض النظر عما اذا تم ذلك بأسلوب فردي أو بتنظيم جماعي.

و يترتب على تلك الظاهرة آثار اقتصادية و اجتماعية و سياسية مدمرة على صعيد الفرد او المجتمع ككل كونهم يتحملون تكاليف باهظة ينجم عنها انهيار شديد في البيئة الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية إضافة إلى أنه يؤدي إلى إعادة توزيع الدخول بشكل غير عادل، و حدوث تحولات سريعة وغير متوقعة في التركيبة الاجتماعية الأمر الذي يكرس التفاوت بين الطبقات الاجتماعية، لذلك فقد برزت الحاجة إلى تفعيل دور نظام الرقابة فيما مضى و منذ أن بدأ الإنسان مزاولة النشاط الاقتصادي لأول مرة و اضطراره إلى تفويض أعماله و سلطاته إلى الآخرين نتيجة لزيادة الأعباء التي كان يواجهها ولم يكن قادرا على إنجازها لوحده بنجاح من غير إشراكهم معه في تنفيذ تلك الأعمال، و ازدادت هذه الحاجة مع الزيادة المضطردة في حجم الأعمال و أتساع الأنشطة في المشروعات، و بظهور الشركات المساهمة و تحديد مسؤولية المالكين و انفصال الإدارة عن الملكية إذ أصبح من الضروري للمالكين أن يحققوا رقابة على أعمال الإدارة.

و نفس الأمر حصل مع القطاع العام للدولة حينما برزت الحاجة للرقابة نتيجة الفصل بين السلطات(التشريعية و التنفيذية و القضائية) إذ أحدث التنظيم الجديد حاجة متزايدة إلى الرقابة من أجل الترابط و التنسيق بين ممارسة هذه السلطات لاختصاصاتها المختلفة، وقد فوضت السلطة التشريعية كثيرا من اختصاصاتها إلى السلطة التنفيذية منها مثلا صلاحية تنفيذ الموازنة العامة للدولة الذي ألزم الأخيرة تقديم حساب ختامي لبيان تصرفاتها المالية إلى السلطة التشريعية لمراجعتها و التحقق من سلامتها، و بسبب عدم تمكن السلطة التشريعية من ممارسة أعمال الرقابة و التدقيق بنفسها فقد اتجهت غالبية الدول إلى إنشاء أجهزة رقابة متخصصة و متنوعة تناولت الجوانب المالية و الادارية و القضائية.