المؤسسات الوقفية و دورها في إغاثة النازحين و المهجرين

الملخص AR

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و أصحابه إلى يوم الدين، و بعد: فإن الوقف من الأبواب التي زخرت بها كتب الفقه و تجاذبت أحكامه آراء العلماء فكانت المكتبات ثرية بتلك الأسفار التي تعكس مكانة هذا الباب و عظيم شأنه، وذلك لأن الوقف من التشريعات الاقتصادية التي لا يقتصر أثرها في الإنتاج والتوزيع و الاستهلاك وسد الحاجات للفرد و المجتمع في الدنيا، بل يتعداه إلى ما بعد الممات، فهو حياة طويلة لا تنقطع، و ثمرة يانعة لإيمان العبد و هو يؤدي شكر النعمة التي رزقه الله بها من المال قربة لربه تعالى فيكون رصيدا له في الآخرة، فالنفس تتربى و تنمو، و تسود الألفة بين الناس بذلك التكافل الذي تترعرع فيه التنمية الاجتماعية بالمواساة وسد الحاجات، وحين يتماسك المجتمع يكون أفراده قوة منتجة تنمي الحياة بالعمل و الإنتاج و خلق الثروات حتى تتضافر صنوف الحياة في مجال الاقتصاد و السياسة و الاجتماع، فتتحقق الإنتاجية و تزدهر الحياة.

و مما لاشك فيه أن الأموال الوقفية و المؤسسات التي تديرها تؤدي دورا كبيرا في التنمية البشرية و الاقتصادية، و يمكن إظهار أثر ذلك على ما مر به بلدنا الحبيب من أزمات وويلات و محن عصفت بالأخضر و اليابس تصدرتها التهديدات الإرهابية، و المخاطر الأمنية، و العمليات العسكرية التي تسببت في نزوح مئات آلاف الأسر و العوائل و تهجيرهم، فأضحوا يلتحفون السماء و يفترشون الأرض في هجير الحر، و زمهرير البرد، بلا مأوى و لا مطعم، وبلا مسكن أو مشرب، و المتفحص لواقعنا اليوم يجد النازحين قصة عذاب لا يختصرها كتاب و لا يكفيها بحث، فهي رحلة مأساة من الخوف و الجوع و الدموع، فيها مشاهد قاسية تخلع القلب لمن بقي لديه قلب أو ألقى السمع و هو شهيد، أطفال يستغيثون من أجل علبة حليب، و نساء مخمشات الخدود تسمع لهن ويلات و استغاثات، و مخيمات و خيبات، صورة مأساة لا تحتاج إلى البيان و التبيين، تستوقفك فيها حكايات لم تلامس صرخة المعتصم، تستوقفك حكايات بليغة من زمن المروءة و النبل و الشهامة، حتى كانت القلوب مستودع أحزان، فهرعت المؤسسات الوقفية في ديوان الوقف السني أمام هذه المأساة لتقف موقفا رائعا لإستثمار الأموال الوقفية في مجالات الإغاثة في أحلك الظروف، ففتحت أبواب المساجد و الجوامع لإيواء النازحين بعد أن أغرقت الأمطار خيامهم، و أمدتهم بالغذاء و الدواء بعد أن تعثرت أرزاقهم، فتوقفت العجلة الاقتصادية، و تعطلت الطاقات الإنتاجية، وشلت الحركة العمرانية، و هدرت الموارد البشرية، فبادرت المؤسسات الوقفية في ديوان الوقف السني، لتأخذ دورها في إعادة ترتيب ما تبعثر، و بناء ما تهدم، و إعادة الحياة الى اقتصاد شبه مشلول، و بناء جسور الثقة، و نسج خيوط الأمل، لتعود حركة التنمية البشرية و الاجتماعية و الاقتصادية الى الواقع من جديد خطوة بخطوة، و مما دفعنا أن نتناول موضوع: "المؤسسات الوقفية ودورها في إغاثة النازحين و المهجرين " و الذي جاء ضمن المحور الأول ( دور الإدارات المركزية و المحلية في عمليات إعادة النازحين و الاعمار و إعادة تأهيل المدن المحررة ) لما رأينا أنها تنفع واقعا واسعا و شريحة كبيرة من أهلنا في العراق، كما و تنجلي أهمية الوقف بكونه ذا أثر نافع في حماية المسلمين عموما.

و لذا جاءت هذه الدراسة لإظهار الآثار النافعة من خلال دراسة تطبيقية على الوقف السني العراقي من خلال رعايته للمهجرين و النازحين، و أثر ذلك في التنمية الإقتصادية و الإجتماعية كما و تهدف الدراسة إلى إعادة النظر في هذا الأسلوب الاقتصادي النافع نظرة تطويرية جادة، و لنجعل من أساليب تطويره تفعيل عمل الخير في المجتمعات ليتسع نفعه و تعظم عائداته.

و سيجيب البحث على عدة تسلؤلات منها: 1- هل بإمكان المؤسسات الوقفية أن تكون إحدى الموارد التي تعتمد عليها الدول الإسلامية، و بخاصة العراق في معالجة مشكلة النزوح و التهجير و الفقر و البطالة؟ 2- ما مدى تأثر دور المؤسسات الوقفية في ظل الصراعات و الحروب التي دارت، و ما تزال في الدول الإسلامية؟ 3- هل يمكن تنشيط دور المؤسسات الوقفية باتباع وسائل جديدة لمواكبة عصر الحداثة و التطوير؟ أما منهجية البحث فاعتمدت المنهج الوصفي و الاستقرائي في عرض أحكام الوقف الفقهية، أما خطة البحث فكانت على النحو الآتي