آليات اقتصاد السوق الاجتماعي و اقتصاد السوق الاشتراكي في مواجهة الصدمات الاقتصادية الخارجية : دراسة في تجربتي ألمانيا و الصين

الملخص AR

أفصحت الحلول التي اتبعت في بعض الاقتصادات المتقدمة و النامية عن اثر النظم الاقتصادية في معالجة آثار الصدمات الخارجية التي نجمت عن الأزمة العالمية الأخيرة في 2007-2008، حيث يشكل نمط أدارة الاقتصاد وفق الرؤى التحليلية أداة في تنسيق الأهداف الاجتماعية العامة، مع أدوات تفاعلية الاقتصاد الذي تحتل فيه أداة السوق احد المفاصل الأساسية في ديناميكيات عمل الوحدات الاقتصادية الخاصة و العامة.

كما قدمت تلك التجارب دروسا مهمة في تحويل الأزمات الناجمة عن اثر تلك الصدمات إلى فرص لتوسع الاقتصاد المحلي داخليا و تعزيز تنافسيته خارجيا.

و على العكس من ذلك كانت دعوات المؤسسات المالية الدولية للبلدان النامية باستمرار نحو اعتماد الليبرالية الاقتصادية و تقليص الدور الحكومي في أدارة الاقتصاد، مما قرب معظم مالم يكن كل تلك الاقتصادات للوقوع في أزمات أعمق كنتيجة لاعتماد تلك التوجهات.

وهنا تأتي دراسة تجربتي نظام السوق الاجتماعي و نظام السوق الاشتراكي كنظامين يمازجان بين الأهداف الاقتصادية و الاجتماعية العامة المتمثلة بالرفاه و التطور، و بين آلية السوق كأداة موجهة في تخصيص الموارد يدعمها الدور الحكومي خصوصا أثناء الأزمات لتقدم نماذج اقتصادية أكثر فاعلية في مجابهة التغيرات التي يكمن أن تتحول إلى أزمات في اقتصاداتها خصوصا المرتبطة بعوامل خارجة عن سيطرة و إدارة الاقتصاد المحلي.