الحوكمة المصرفية و دورها في الإصلاح المالي

الملخص AR

ازداد التركيز على مصطلح الحوكمة، كمفهوم يستهدف تطوير الاقتصاد العالمي، إضافة لطرحه كحل مقترح لمواجهة الأزمات الاقتصادية، و لتفادي حدوث مثل هذه الأزمات في المستقبل، و يتم ذلك من خلال تطبيق مجموعة من القواعد المرتكزة على سلامة في الإفصاح و الشفافية و سلامة في اختيار السياسات التي تقدم المنظمات الاقتصادية على اختلاف مشاربها على تبنيها و تطبيقها، و بدأ يتبلور هذا المفهوم مع بداية تسعينات القرن العشرين، بعد فضائح كبيرة منيت بها بنوك ذات تأثير واسع في الاقتصاد العالمي مع فضائح لشركات عالمية كبيرة، و تعرض الكثير من الدول لأزمات مالية عديدة، و لدى تقصي أسباب هذا الفشل توصلنا الى أنها في معظمها الأحيان نتجت عن نقص في الشفافية في التعاملات، و ضعف في عمليات الإفصاح، و عدم كفاءة المؤسسات و التشريعات الناظمة لاقتصاد.

ولما كانت المصارف هي شريان الاقتصاد، ولما كان مجال عملها و تعاملها ينبسط ليشمل التعامل مع كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى، نظرا لتعاملها في النقود إقراضا و اقتراضا، لذلك كان لابد من تأثيرها كمصدر لتقديم التمويل وتوفير الاحتياجات التمويلية للشركات على استراتيجيات و ممارسات هذه الشركات و من هذه النقطة، انطلقنا في فكرة هذا البحث، و الحاجة الملحة إليه، و من أهمية و مكانة المصارف الخاصة بشكل جزئي و القطاع المصرفي بشكل كلي في مسيرة الإصلاح الاقتصادي لأي دولة، كشريك أساسي في النهوض بالاقتصاد الوطني.

من خلال إيجاد نوع من الربط بين تطبيق البنوك لهذا المفهوم و تأثير ذلك على تطبيقه من قبل عملائها من الشركات المساهمة، و الآثار الإيجابية لكل ذلك على الاقتصاد الوطني.