أثر العلاقة بين هيكل الملكية و الإفصاح عن المخاطر على خطر انهيار أسعار الأسهم في سوق الأوراق المالية المصري

الملخص AR

يهدف هذا البحث إلى دراسة العلاقة بين هيكل الملكية (الملكية الحكومية، الملكية الإدارية، الملكية المؤسسية) و بين الإفصاح عن المخاطر، كما يهدف أيضا إلى دراسة العلاقة بين الإفصاح عن المخاطر و خطر أنهيار اسعار الأسهم في الشركات المسجلة في السوق الأوراق المالية المصرى.

التصميم و المنهجية: اعتمدت الدراسة على مدخل تحليل المحتوي في فحص التقارير السنوية للشركات المسجلة في السوق الأوراق المالية المصرة خلال الفترة من (عام 2015 حتى عام 2017)، بإجمالي مشاهدات (114) مشاهدة، لاختبار فروض البحث التي تعكس العلاقة بين هيكل الملكية و الإفصاح عن المخاطر، و كذلك أثر هذا الإفصاح على خطر أنهيار اسعار الأسهم في الشركات المسجلة في الأوراق المالية المصرى، وتم استخدام أسلوب الانحدار المتعدد في تحليل النتائج.

النتائج و التوصيات: تشير نتائج هذا البحث إلى إنخفاض مستوى الإفصاح عن المخاطر في التقارير السنوية لعينة الدراسة، و ارتباطه بعلاقة موجبة و ذات دلالة معنوية بالملكية الحكومية و بالملكية المؤسسية، في حين يرتبط بعلاقة سالبة و ذات دلالة معنوية بكل من الملكية الإدارية.

كما أن هناك أرتباط سلبى بين الإفصاح عن المخاطر و خطر أنهيار اسعار الأسهم، واستنادا إلى ذلك توصي الدراسة بأهمية تحفيز الشركات المصرية للإفصاح عن المخاطر المالية وغير المالية بما لا يضر مركزها التنافسي، و إصدار معيار محاسبى ينظم الجوانب المحاسبية لممارسات الإفصاح عن المخاطر، و كذا ضرورة قيام سوق الأوراق المالية المصرى بإلزام الشركات المسجلة بضرورة الإفصاح عن المخاطر التى تتعرض لها من أجل زيادة ثقة الأطراف ذات المصلحة بالتقارير المالية و بما ينعكس على على تحسين أداء السوق المالية و تخفيض خطر أنهيار أسعار أسهم الشركات المصرية.