قياس تأثير الكفاءة الاستثمارية على تأخر توقيت إصدار تقرير المراجعة : دراسة تطبيقية على الشركات المصرية غير المالية المقيدة بالبورصة

الملخص AR

تهدف هذه الدراسة إلى الوصول لدليل تطبيقي حول مستوى الكفاءة الاستثمارية للشركات المقيدة المصرية غير المالية و قياس تأثيرها على تأخر توقيت إصدار تقرير المراجعة، و لتحقيق أهداف الدراسة، تم بناء نموذج الدراسة باستخدام متغير مستقل يمثل الكفاءة الاستثمارية وتم قياسها باثنين من المقاييس البديلة و متغير تابع يمثل تأخر توقيت إصدار تقرير المراجعة وتم قياسه باثنين من المقاييس البديلة وذلك بجانب عدة متغيرات رقابية، وتم اختبار الفروض الإحصائية بالاعتماد على بيانات عينة عشوائية مكونة من (896) مشاهدة لعدد (110) شركة مقيدة مصرية غير مالية خلال سلسلة زمنية من 2010 و حتى 2019.

وقد توصلت الدراسة إلى أن الشركات المقيدة المصرية غير المالية تعاني بصفة عامة من عدم الكفاءة الاستثمارية في كافة القطاعات الاقتصادية مع اختلاف مستوى المعاناة باختلاف المقياس المستخدم، كما تشير بيانات الدراسة إلى أن متوسط فترة إصدار تقرير المراجعة يبلغ (71 يوم) بحد أدنى (10 أيام( و بحد أقصى (220 يوم( وذلك بمتوسط تأخر غير طبيعي (4 أيام( عن التوقيت القانوني و بمتوسط تأخر غير طبيعي (9 أيام( عن متوسط الصناعة.

.

تشير نتائج التحليل الإحصائي إلى وجود دليل تطبيقي لوجود تأثير معنوي إيجابي لمستوي الكفاءة الاستثمارية للشركات (المقياس الثاني) على تأخر توقيت إصدار تقرير المراجعة (المقياس الثاني)، حيث كلما عانت الشركات من عدم الكفاءة الاستثمارية العالية كلما تأخر توقيت إصدار تقرير المراجعة وذلك مقارنة بالشركات التي تعاني من عدم الكفاءة الاستثمارية المنخفضة.