إطار مقترح للمعالجة المحاسبية لعقود الشراكة بين القطاعين العام و الخاص كأداة لتحقيق التنمية المستدامة"

الملخص AR

أصبحت شراكة القطاع العام و الخاص ضرورة ملحة لمعظم الحكومات خلال السنوات العشر الأخيرة نتيجة لعدم كفاية الإستثمارات، و الضغوط المتزايدة على الميزانيات الحكومية، بالإضافة إلى القلق العام تجاه عدم كفاءة الخدمات التى تقدمها المؤسسات والوكالات الحكومية.

حيث طبقت شراكة القطاع العام و الخاص بشكل رئيسي في مجالات البنية الأساسية الإقتصادية مثل (الإتصالات اللاسلكية، و الطاقة، و المياه، و الطرق)، حيث وجد أن الرغبة في الحصول على خدمات أفضل و بكفاءة أعلى تدفع الحكومات بشكل متزايد إلى تبنى شراكة القطاع العام و الخاص لتقديم هذه الخدمات.

و إتضح أن عملية التنمية الإقتصادية و الإجتماعية تعتمد على حشد كافة إمكانات المجتمع بما فيها من طاقات وموارد و خبرات كل من القطاع العام و الخاص لتشارك في إنشاء، و تشغيل المشاريع بمختلف أنواعها، بعد أن واجهت التنظيمات المؤسسية المنفصلة و المستقلة قطاعيا تحديات و صعوبات في تحقيق الأهداف التنموية بالمستويات المستهدفة، فلهذا تسعى الدول المتقدمة و النامية على حد سواء إلى إيجاد التنظيمات المؤسسية و التشريعات و النظم التي تساهم فيها كافة قطاعات المجتمع في توجيه و ادارة و تشغيل المشاريع و الأعمال و تطويرها و تنميتها من أجل خدمة أغراضها على أساس تشارك تعاوني و حوكمة جيدة، و منفعة متبادلة.

حيث تتمثل الأهمية الكبري لموضوع الشراكة بين القطاعين العام و الخاص على أنه الحل الأمثل لعلاج المشاكل التي تعاني منها الدول النامية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، كما إتضح من النتائج أن الشراكة بين القطاعين العام و الخاص في مجال مشروعات البنية التحتية تدعم هيكل الملكية في الوحدات الحكومية و العامة، و تساعدهم على الوفاء بإلتزاماتها في المدي الطويل، كما توصلت أن الشراكة تتيح للمسؤولين في القطاع العام فرصة التركيز علي جوانب التخطيط و رقابة الأداء بدلا من تشتيت تركيزهم في إدارة الخدمات بشكل يومي مما يعزز قدرتهم على تحقيق فاعلية الخطط على المدى البعيد.

و صدر ترتيبات إمتيازات الخدمات العامة دون تحديد المعالجة المحاسبية لهذه الترتيبات مما يستلزم ضرورة التوصل إلى هذه المعالجة حتي يمكن إتمام العمل بهذه الترتيبات، و لذا تسعي الباحثة إلى عرض لإسلوب مقترح للمعالجة المحاسبية لهذه المعاملات.