أثر الشمول المالي في تحقيق التنمية المستدامة: دراسة مقارنة مع التطبيق على مصر

الملخص AR

تواجه مصر اليوم تحديا اقتصاديا بالغ الأهمية، وهو ضرورة التحول من اقتصاد يعتمد على المدفوعات النقدية كوسيلة أساسية لتسوية المعاملات المالية والتجارية إلى نظام حديث يعتمد على التسوية المصرفية والإلكترونية والتي لا يمثل التعامل النقدي فيها سوى نسبة صغيرة.

وتأتي أهمية هذا التحول لما يترتب على استمرار التعامل النقدي من أضرار على التنمية الاقتصادية تتمثل في تشجيع نمو القطاع غير الرسمي، وعدم استفادة الوحدات الاقتصادية من آليات التمويل المتاحة، وتشجيع التهرب الضريبي، وعدم استفادة محدودي الدخل من الخدمات المالية والمصرفية الحديثة، وتيسير غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتجارة المخدرات وغيرها من الأنشطة غير المشروعة.

لذلك فإن التحول إلى نظام المدفوعات المصرفية والإلكترونية يشجع دخول الأنشطة غير الرسمية في القطاع الرسمي، ويحد من التهرب الضريبي والجمركي، ويساهم في زيادة معدلات الشمول المالي وإتاحة الخدمات المالية لكل فات وطبقات الشعب، ويحسن من كفاءة النظام المالي، كما أنه يساهم في مكافحة الجرائم المالية وما يرتبط بها من غسل أموال وتمويل أنشطة غير مشروعة.

وعلى ذلك يمكن تناول هذا الموضوع المهم من خلال خطة البحث التالي: المبحث الأول: مستقبل الشمول المالي في مصر بالمقارنة بالدول العربية.

المبحث الثاني: الشمول المالي يعزز الاستقرار الاقتصادي في مصر.

المبحث الثالث: الشمول المالي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

خاتمة.