أثر الشمول المالي في تحقيق التنمية المستدامة : دراسة مقارنة مع التطبيق على مصر

الملخص AR

تواجه مصر اليوم تحديا اقتصاديا بالغ الأهمية، و هو ضرورة التحول من اقتصاد يعتمد على المدفوعات النقدية كوسيلة أساسية لتسوية المعاملات المالية و التجارية إلى نظام حديث يعتمد على التسوية المصرفية و الإلكترونية و التي لا يمثل التعامل النقدي فيها سوى نسبة صغيرة.

و تأتي أهمية هذا التحول لما يترتب على استمرار التعامل النقدي من أضرار على التنمية الاقتصادية تتمثل في تشجيع نمو القطاع غير الرسمي، و عدم استفادة الوحدات الاقتصادية من آليات التمويل المتاحة، و تشجيع التهرب الضريبي، و عدم استفادة محدودي الدخل من الخدمات المالية و المصرفية الحديثة، و تيسير غسل الأموال و تمويل الإرهاب و تجارة المخدرات وغيرها من الأنشطة غير المشروعة.

لذلك فإن التحول إلى نظام المدفوعات المصرفية و الإلكترونية يشجع دخول الأنشطة غير الرسمية في القطاع الرسمي، و يحد من التهرب الضريبي و الجمركي، ويساهم في زيادة معدلات الشمول المالي و إتاحة الخدمات المالية لكل فات و طبقات الشعب، و يحسن من كفاءة النظام المالي، كما أنه يساهم في مكافحة الجرائم المالية و ما يرتبط بها من غسل أموال و تمويل أنشطة غير مشروعة.

و على ذلك يمكن تناول هذا الموضوع المهم من خلال خطة البحث التالي: المبحث الأول: مستقبل الشمول المالي في مصر بالمقارنة بالدول العربية.

المبحث الثاني: الشمول المالي يعزز الاستقرار الاقتصادي في مصر.

المبحث الثالث: الشمول المالي سسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

خاتمة.