تنازع الاختصاص بين محكمة الأمور المستعجلة و محكمة القضاء الإداري

الملخص AR

مما لا شك فيه أن الصراعات و التحولات السياسية و المجتمعية لها تأثير سلبي علي مجريات العمل القضائي داخل الدولة.

إذ أن المنظومة القضائية كغيرها من المنظومات داخل الدولة، ليست منظومة جامدة، أو منفصلة عن محيطها المجتمعي بل هي منظومة حية عنصرها الرئيس العنصر البشري "القاضي" الذي يتأثر بما يجري حوله من أحداث و التي بدورها تكون قادرة علي تشكيل عقيدته ووجدانه وفق مجرياتها.

لكن و إن كان من الضروري أن تكون المنظومة القضائية مرنة متفاعلة متناغمة مع المتغيرات، مستوعبة للتطورات، مواكبة لحالة مجتمعها، و لديها القدرة علي تقديم الحلول الجديدة للمشكلات المستحدثة.

إلا أن تلك المتغيرات المجتمعية و السياسية تؤثر بالسلب بلا شك علي بنيان تلك المنظومة، فتخلق نوعا من التضارب في الإحكام و تغيرا حديا في المواقف، يجعل الباحثين و المتابعين في حيرة شديدة تستحق في أحوال كثيرة الدراسة و البحث المتعمق.

كما أن المواطن المتابع لأحكام المحاكم ولمواقف القضاة و الذي نحتاج دائما إلي المحافظة علي ثقته في السلطة القضائية، يكون دائما في حاجة إلي تفسيرات واضحة و سريعة و مقنعة لهذه التغيرات، حتي نحافظ علي ثقته و احترامه لمؤسسة من أهم مؤسسات الدولة.

و أيضا من أهم السلبيات التي تواجهها المنظومة القضائية في أوقات التطورات السياسية و المجتمعية المتلاحقة اتهامها المتكرر بالتسييس و المجاملة و الحكم بالأهواء ومداهنة السلطات الحاكمة و العزف علي النغمات السائدة في المجتمع و البعد عن التمسك بالقواعد و التقاليد و المبادئ القضائية و القانونية الثابتة الراسخة التي تتأبي علي التبدل رغم تحول الظروف.