علاقة القضاء السعودي بالتحكيم المحلي

الملخص AR

عرف الفقه الإسلامي التحكيم، وتوجد حالات كثيرة للتحكيم في التاريخ الإسلامي، ثم أدخلت الأنظمة الوضعية والاتفاقيات الدولية المختلفة تطورا ضخما في تنظيمه، ويلقى التحكيم اهتماما متزايدا سواء على المستوى التشريعي أو الفقهي لما يمتع به من مزايا أهمها التخلص من البطء والتعقيد وطول إجراءات التقاضي وطول أمد النزاع القضائي وما يترتب عليه من آثار كبيرة وجسيمة، وتقليل الأضرار والنفقات المالية والحد من الحقد بين المتخاصمين.

ورغم الأهمية المتزايدة للتحكيم وما يلقاه من اهتمام لكنه لا يمكنه أن ينعزل عن القضاء، فالعلاقة بين التحكيم والقضاء هي علاقة تكامل وليس علاقة تعارض، وتقوم تلك العلاقة على محورين حيث يقوم القضاء بتقديم بعض أوجه المساعدة حتى تكتمل العملية التحكيمية على خير وجه، كما يختص بالرقابة على مراحل التحكيم للتأكد من صحة تطبيق النظام.

تتمثل آلية الرقابة على أعمال المحكمين في التأكد من توافر الشروط اللازمة لمنح الصيغة التنفيذية التي تؤول إلى منح سلطة فرض تنفيذ القرارات والتي ينفرد بها القضاء الرسمي إلى قرارات المحكمين، وكذلك في نظر دعوى البطلان التي يمكن رفعها ضد أحكام المحكمين أمام المحاكم الرسمية، بينما تتمثل آليات المساعدة القانونية التي يقوم بها القضاء للتحكيم في المساعدة على تشكيل هيئة التحكيم وفي المساعدة في إجراءات وسير عملية التحكيم لحين صدور حكم التحكيم، ويفترض في هذين المحورين التمايز والاختلاف الجذري، باعتبار أن أحدهما يهدف إلى مراجعة أحكام المحكمين والنظر في مدى مطابقته للمقتضيات القانونية الواجب احترامها، بينما يهدف المحور الآخر إلى إعانة المحكم لإصدار حكمه.