ضمانات الحماية الإجرائية لحقوق المجني عليه أمام سلطة التحقيق في ظل نظام المحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998م: دراسة مقارنة بفقه الشريعة الإسلامية

الملخص AR

يعد موضوع القضائي الدولي الجنائي من الموضوعات التي طالما استحوذت على اهتمام الفقهاء والكتاب في ميدان القانون الدولي والقانون الدولي الجنائي والقانون الجنائي.

ويأتـي إنشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة نتيجـة جرائـم ومجـازر دوليـة شـهدتها البشـرية علـى مـدار قـرون راح ضحيتهـا ملاييـن الأبريـاء، نتيجة حربين عالميتين مدمرتين لم تشهد لهما البشرية من قبل مثيلا، وسقط عشرات الملايين من الناس بين قتلى وجرحى وأسرى ولم يقتصر الضحايا على الجنود وحدهم، بل شمل كذلك المدنيين، فهدمت مساكنهم ودمرت مصانعهم ومتاجرهم وخربت كثيرا من مدنهم فضحايا الجريمة كانوا سببا في تنبيـه المجتمـع الدولـي إلى ضـرورة وجـود قضـاء دولـي جنائـي يختـص بمحاكمـة مجرمـي الحـرب ومرتكبـي الجرائـم ضـد الإنسـانية دون وجــه حــق، لكن كان الهدف الايدلوجي وازدواجية معايير العدالة وتطبيق قانون المنتصر خطرا يجعل نجم العدالة يأفل ويخيم اليأس على المجني عليهم في كل دول العالم وخصوصا في الدول التي لا تحترم حقوق الإنسان، إذ إن تحقيــق العدالــة وتطبيــق العقوبــة علــى مرتكــب الجريمــة يعــد مــن متطلبــات الحيـاة الاجتماعيـة الآمنة لسـير الـدول والمجتمعـات واحترام للقواعد الدنيا في حماية المجني عليه.

ويجب على المجتمع الدولي تطوير آليات معاقبة الجناة لكي تعيد العدالة الجنائية حقوق المجني عليه التي انتهكت باستهتار الأفراد بقواعد القانون الدولي الإنساني في زمن الحرب وانتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان في زمن السلم.

وتعـد المرحلة المعاصرة الأكثر إسهاما في تطور القانون الدولي الجنائي خصوصا بشأن تطوير المركز القانوني لضحايا الجرائم الدولية بصفة خاصة قياسا على العصور السابقة.

إذ يجزم بعض الباحثين بعدم وجود أية وثيقة أو سابقة قضائية في القانون الدولي الجنائي سابقة على الحرب العالمية الثانية تتطرق إلى دور ضحايا الجرائم الدولية في المحاكمات الدولية.

وافتقاد التوازن في الميزان العدلي بين الضحية والمجرم من قبل أجهزة العدالة الجنائية.

إذ بدأ الاهتمام بضحايا الجريمة في ثمانينات وتسعينات القرن العشرين في أوربا وأمريكا، وإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة للمبادئ الأساسية للعدالة لضحايا الإجرام وسوء استخدام السلطة.